به گزارش قدس آنلاین، بخش کشاورزی بی تردید یکی از مهم ترین و راهبردی ترین بخش های اقتصاد هر کشوری است. به خصوص در کشور ما که با وجود جمعیت ۸۰ میلیونی، تقاضا برای این بخش، تضمین شده است و در صورت تامین نشدن نیاز با تولیدات مطمئن داخلی، نیاز به واردات این محصولات به سرعت به وجود خواهد آمد.

با این حال، در کشور ما این بخش، از مشکلات عدیده ای رنج می برد که آن را نه تنها در اهداف صادراتی، بلکه گاهی در تامین نیازهای داخلی نیز ناکام گذاشته است. به لیست مشکلات این حوزه که نگاه می کنیم، بهم ریختگی خاص و گاه گسترده ای را مشاهده می کنیم؛ اما بارزترین ضعف این بخش را می توان در بهره‌وری پایین دانست. موضوعی که موجب شده تولید کشاورزی(به خصوص برای کالاهای اساسی) در مقیاس سطح در کشور ما با جهان تفاوت روز افزون پیدا کند.

در این میان، این سوال مطرح می شود که چگونه است که در شرایطی که زمینه برای بهبود بهره وری با توجه به سطح پایین بهره وری کنونی فراهم است و تقاضا برای محصولات کشاورزی نیز وجود دارد، باز چرخ کشاورزی در کشور ما برای این کالاها می لنگد؟ به نظر در این زمینه ۳ عامل نقش مهمی دارند.

۱- معیوب بودن نظام قیمت ها و اقتصاد غذا: سال هاست که قیمت های داخلی کالاهای اساسی با هدف حمایت از مصرف‌کننده پایین نگه داشته شده و همزمان برای تامین نیاز بازار، ارز با نرخ ترجیحی به واردات اختصاص یافته و عملاً این یارانه به دست تولید کننده خارجی رسیده است. ماحصل کار این گونه شده که به عنوان مثال طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، فاصله سطح تولید کالاهای اساسی مانند دانه های روغنی، ذرت دانه ای، کنجاله سویا و جو در سال ۹۸ با خودکفایی ۸۰ درصدی، تا ۶۸ درصد نیز رسیده است.

برای همین، به جرئت می توان گفت یک نقطه مهم برای اصلاح عرضه بخش قابل توجهی از تولید کالاهای اساسی همین نظام قیمت هاست. در ساده ترین حالت، طبیعی است تا زمانی که کشاورز  یا نهادهای تولید کشاورزی، در تقابل با یارانه های سنگین وارداتی و غیرکارآمد، امیدی به کسب درآمد در این حوزه نداشته باشند، نمی توان چشم اندازی از رشد سرمایه گذاری در این بخش داشت. از سوی دیگر افزایش قیمت زمین متاثر از سیاست های کلان اقتصادی و در عین حال ضعف نظارت، زمینه را برای نابودی بیشتر مهم ترین نهاده تولید کشاورزی یعنی زمین و خاک فراهم کرده است. خرد شدن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری، رشد اجاره داری کوتاه مدت و غیر رسمی و غیره نمونه هایی از تبعات این مسئله است.

۲- سنتی و کهنه بودن ساختار تولید: به همان اندازه که محصولات کشاورزی توسط سیاست گذار راهبردی شمرده شوند، می توان انتظار داشت برنامه ریزی برای تجهیز منابع، سیاست های تسهیل تولید به تناسب مناطق مختلف و ترویج ساختارهای جدید تولید و عرضه نیز خاص تر شود! به عنوان مثال سال هاست در دنیا، بخش عمده تولید کشاورزی به صورت قراردادی انجام می شود. اما در کشور ما به تازگی این رویکرد به رسمیت شناخته شده است. طبیعی است در چنین فضایی   می توان برندسازی، جذب منابع انسانی متخصص، جذب سرمایه‌گذاری گسترده تر و نیز استفاده بیشتر از خدمات فناورانه برای تولید و صادرات، حذف دلالی ها و غیره را انتظار داشت.

۳- بی توجهی به وجوه فناورانه کشاورزی: با اطمینان می توان گفت یکی از اساسی ترین پایه های رشد بهره وری در کشاورزی، فناوری است که خود را در بخش‌های مختلف نظیر اصلاح بذر، کود و سم های کم ضرر نشان می دهد. با این حال، به نظر می رسد این حوزه در کشور ما به دلایل مختلف گسترش نیافته است و در هر حال، نقش دولت به عنوان سیاست گذار در تنظیم این عرصه برجسته می نماید.

* در مجموع با توجه به کهنه شدن چالش های موجود در این بخش، به نظر می رسد دولت سیزدهم باید تدبیری اساسی و جامع برای رهایی از روزمرگی تولید در این عرصه، هدفمندی واقعی یارانه ها برای رسیدن به مصرف کننده واقعی و به خصوص اصلاح تغذیه مردم بیندیشد. این مهم با توجه به رشد تهدیدات غذایی ناشی از ناامنی در دنیا که نمونه اش با رشد شدید قیمت کالاهای اساسی پس از جنگ اوکراین مشاهده شد، بیش از پیش احساس می شود.

منبع: خراسان